لیدومای حقوقی

ای کاش اصل مساوی بودن همه افراد در برابر قانون اعمال می شد تا هیچ کس حقش ضایع نمی شد. با آگاهی از قانون وکیل خود باشید

نکاتی درباره محاکم بدوی
نویسنده : علی علمداری - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

نکاتی درباره محاکم بدوی

همچنان که استحضار دارید محاکم عمومی که عهده دار امر رسیدگی در مرحله مقدماتی می باشند چنانچه از توانمندی کافی جهت رسیدگی برخوردار نباشند علاوه بر اینکه موجبات تضییع حقوق افراد و مراجعین به دادگستری را فراهم می نمایند این امر نیز باعث تراکم کار بیشتر در محاکم تجدیدنظر می گردد که رسیدگی صحیح به پرونده ها ضرورت توجه به نکاتی را ایجاب می نماید که عدم رعایت آنها منتهی به تراکم بیشتر پرونده در مرحله تجدیدنظر گردیده که نتیجتا بکارگیری نیروی انسانی بیشتری را ایجاب می نماید و همچنین باعث مراجعه مجدد ارباب رجوع و صدور آرأ متفاوت می گردد که در نهایت امر هم مراجعین خسته از این روند می گردند و هم قضات و کارکنان نیز توان جوابگویی آنرا نخواهد داشت فلذا نکاتی را که در ذیل به طور خلاصه معروض می گردد مطالبی است که به طور مکرر از جانب همکاران محترم شاغل در محاکم تجدیدنظر عنوان می گردد که به طور جداگانه در مورد پرونده های کیفری و حقوقی منعکس خواهد شد.

در پرونده های کیفری

اولا- پرونده های کیفری معمولا دارای حجم بسیار زیادی می باشند و بدون برگ شماری و قراردادن اوراق آن در ردیفهای تاریخ نگارش آن و بدون اینکه لاک و مهر شوند با آشفتگی فراوان به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شوند که این امر یکی از موارد اطاله دادرسی محسوب می گردد.


ثانیا - در بسیاری از موارد ملاحظه می شود که دادنامه های ابلاغ شده پیوست پرونده نمی باشند و اعلام می گردد که دادنامه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ اعاده نشده است و با این کیفیت که ملاحظه می فرمائید رسیدگی در مرحله تجدیدنظر غیرممکن می گردد مکاتبات شعب محاکم در این مورد جزء اطاله دادرسی نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت مضافا این موضوع بیشتر در مواردی مصداق دارد که طرفین آن بیش از دو نفر باشند و رأی صادره مورد اعتراض بعضی از آنان قرار گیرد که به جهت آن پرونده ها قبل از اعاده دادنامه ابلاغ شده به همه طرفین به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. که این موضوع محاکم تجدیدنظر را در مقام رسیدگی مواجه با مشکلات فراوانی نموده است.

ثالثا - پرونده کیفری راجع به ایراد صدمات عمدی و غیرعمدی که منتهی به محکومیت متهم به کمتر از خمس دیه کامل می گردد و علیرغم قطعیت رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی تشخیص و اعلام می گردد که با ارسال آن به مرحله تجدیدنظر حضور مراجعین و ورود مشکلات و تراکم پرونده های زیادی را ایجاب می نماید و همچنین این موضوع نسبت به بعضی از آرأ دیگر نیز که قابل تجدیدنظر نمی باشند تسری دارد که بذال توجه بیشتری را ایجاب می نماید.

رابعا - در پرونده های کیفری علی الخصوص پرونده های مربوط به صدور چک های بلامحل مشاهده می گردد که قاضی محترم دادگاه بدوی در وقت فوق العاده و بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین مبادرت به صدور حکم غیابی می نماید که این امر موجب می گردد شاکی خصوصی به طور جداگانه برای مطالبه ضرروزیان اقدام به طرح دعوی حقوقی به نماید که با ملحوض داشتن مرحله واخواهی حکم غیابی عملا تشکیل یک پرونده به تشکیل سه پرونده منتهی می گردد و این امر نیز در مرحله تجدیدنظر تکرار می گردد لازم است در این مورد تأکید شود همکاران محترم قضایی حتی المقدور با دعوت از طرفین اقدام به انشأ رأی بنماید.

خامسا - در خصوص اجرای بند دال از ماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری موضوع ادغام پرونده هایی که منتهی به صدور احکام متعدد نسبت به جرم مشابه می شوند و جهت صدور حکم واحد و تجمیع آرأ صادره به دادگاه استان ارسال می گردد بعضا ملاحظه می شود که پرونده ها به تعداد آرأ صادره جهت تجمیع به دادگاه استان ارسال می گردد ضرورت دارد در این گونه موارد پس از جمع آوری کلیه پرونده ها و اخذ توضیح از محکوم علیه و در صورت امکان پس از مراجعه به رایانه جهت اخذ سوابق آن به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد. مسلم است که عدم انجام آن در مرحله بدوی فرصت و هم چنین وقت زیادی را در مرحله تجدید نظر تضییع می نماید.

سادسا- کرارا مشاهده می گردد که در پرونده های کیفری پس از احضار متهم و جلب وی به دادرسی و تفهیم اتهام و اخذ تأمین که بعضا منتهی به بازداشت متهم نیز می گردد دادگاهی که تحقیقات مقدماتی را راسا انجام داده نسبت به متهم از جهت بزه ارتکابی مبادرت به صدور حکم برائت می نماید که این امر منافات آشکار با قانون آیین دادرسی کیفری داشته و تخلف محض محسوب می گردد و قابل تعقیب انتظامی نیز می باشند و ایجاد سوءظن و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی را نیز فراهم می نماید.

سابعا- در بعضی موارد ملاحظه می شود که قاضی جهت انجام پاره ای اقدامات قضایی اقدام به تفویض نیابت قضایی نموده یا علیرغم ارجاع امر به کارشناس بدون انجام نیابت و اخذ نظریه کارشناس مبادرت به اصدار رأی می نماید.

ثامنا - عدم توجه به تکمیل تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلائل و صدور رای برائت در مواردی که دادگاه بایستی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری و عرف قضایی قرار منع پیگرد صادر می کرد برای جلوگیری از نقض قرار منع پیگرد توسط دادگاه تجدیدنظر مبادرت به انشأ رأی برائت می نمایند جزء مباحثی که کرارا بطور وضوح اتفاق می افتد که این امر ضرورت رسیدگی مجدد جهت جمع آوری دلائل در مرحله تجدیدنظر را ایجاب می نماید که در اکثر موارد نتیجه جز اطاله دادرسی را به همراه ندارد زیرا به لحاظ عدم دسترسی محاکم تجدیدنظر به امکانات رسیدگی از جمله نیروی انتظامی و پاسگاههای انتظامی که معمولا در آخرین نقاط حوزه قضایی استان مستقر می باشند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به آن بطول می انجامد که در پرونده های زندانی دار که به لحاظ نقص تحقیقات مقدماتی به دادگاه استان ارسال شده مدت بازداشت محکوم علیه بیش از مدتی خواهد بود که مورد لحوق رأی دادگاه تجدیدنظر که پس از نقص رأی دادگاه بدوی صادر می گردد.

تاسعا ـ مدارک و مستنداتی که از طرفین اخذ و ضمیمه پرونده می گردد غالبا بدون تصدیق رونوشت با اصل و ابطال تمبر آن صورت می گیرد و یا اینکه وصول آن در صورتجلسه دادگاه قید نمی گردد که رسیدگی به آن ضرورت مطالبه و ملاحظه مجدد آن را ایجاب می نماید که این امر نیز یکی دیگر از موارد اطاله دادرسی می باشد.

عاشرا ـ یکی از موارد مهم و قابل توجه که اهمیت آن به قدری است که چنانچه توجه کافی به آن بذل نشود مسلما خسارت ناشی از آن متوجه مراجعین و همچنین بی اعتباری دستگاه قضائی می گردد این است که در بسیاری از موارد شکات که مطالبات حقوقی دارند و بجای اینکه با مراجع با محاکم و طرح دعوی حقوقی در مقام احقاق حق خود برآیند. با طرح شکایت کیفری و عنوان نمودن واهی بعضی از جرائم علیه اشخاص اقدام به طرح شکایت کیفری می نمایند که با ارجاع آن به حوزه انتظامی موجب می گردد که مشتکی عنه بر خلاف موازین قانونی و بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشد به حوزه انتظامی جلب گردد که پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تحقیق از شاکی و احراز اینکه موضوع فاقد جنبه جزایی می باشد پرونده ه می گردد که این اقدام علاوه بر اینکه موجب هتک حیثیت اشخاص در محل کار یا محل سکونت آنان می گردد و موجب بدبینمختومی شدید مردم نسبت به دستگاه قضائی و ایجاد توهم در آنان نیز می گردد بعضا مشاهده می گردد که مشتکی عنه نیز اقدام جرم مشهود صادر ه های حقوقی نیز اجمالا مطالب زیر موجود می باشد که ذیلا معروض می گردد: شود.

نسبت به پروند

اولاـ تمبر هزینه دادرسی که عدم پرداخت آن موجب تضییع حقوق دولت و بیت المال می گردد الصاق و ابطال نمی گردد و هم چنین اسناد و مدارک و مستندات نیز مصدق و برابر با اصل نمی گردد و تمبر مربوط به هزینه آن نیز ابطال نمی گردد.

ثانیاـ تبادل لوایح صورت نگرفته و یا بعضا پرونده ها بدون پیوست نمودن لوایح واصل شده ارسال می گردد.

ثالثاـ بدون توجه به اینکه اعتراض در فرجه قانونی صورت نگرفته و می بایستی نسبت به دادخواست مرحله تجدیدنظر قرار رد دادخواست صادر شود پرونده به دادگاه استان ارسال می شود که معمولا عدم رعایت آن موجب تردد بی وجه پرونده بین محاکم بدوی و تجدید نظر می گردد.

رابعاـ در بعضی موارد علیرغم قطعی بودن رأی صادره بودن رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی آن را قابل تجدیدنظر اعلام می نمایند که این امر موجب تضییع حقوق معترض از جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی و هم چنین ایجاد هزینه های دیگری نیز می گردد.

خامساـ دعوی مالی را که بایستی تقویم گردد بدون لحاظ آن مورد رسیدگی قرار داده که دادگاه استان از جهت رسیدگی نسبت به آن معمولا مواجه با اشکال می گردد که این نیز از موارد اطاله دادرسی می باشد.

سادساـ ابلاغ دادنامه ها و اوراق احضاریه مربوط به شهرستان ها نسبت به دعاوئی که در مرحله تجدیدنظر مطرح رسیدگی می باشد به نحوی صورت می گیرد که به جهت عدم اعاده آن قبل حلول وقت دادرسی موجب تجدید وقت رسیدگی می گردد که در این مورد نیز ضمن تضییع حقوق اشخاص و اطاله دادرسی را فراهم می نماید.