لیدومای حقوقی

ای کاش اصل مساوی بودن همه افراد در برابر قانون اعمال می شد تا هیچ کس حقش ضایع نمی شد. با آگاهی از قانون وکیل خود باشید

شکنجه (قسمت دوم)
نویسنده : علی علمداری - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳٩۱
 

ج . صلاحیت قضایی

 

به موجب بند 1 ماده 5 قرارداد هر یک از دولتهای متعاهد موظف اند تدابیر لازم برای اعمال صلاحیت خود به منظور رسیدگی به جرم شکنجه را در موارد زیر اتخاذ کنند:

 

«الف. وقتی جرم در سرزمین حوزه اقتدار قضایی دولت مذکور یا در هواپیماها و کشتیهای ثبت شده نزد آن دولت ارتکاب یافته باشد؛

 

ب . وقنی مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن دولت باشد؛

 

ج . وقنی مجنی علیه تبعه آن دولت باشد و دولت مذکور صلاح بداند.»

 

در شق «الف» اصل سرزمینی بودن قوانین ، قاعده معمول و مرجحی شناخته شده است که به موجب آن دولت صالح برای رسیدگی به جرم و مجازات مجرم، صرفنظر از ملیت او ، دولتی است که جرم شکنجه در خاک آن ارتکاب یافته است و خاک هر کشور محدود به مرزهای جغرافیایی آن کشور است و شامل تمام نقاطی می شود که آن دولت حاکمیت خود را در آن اعمال میکند. پاره ای نقاط نظیر آبهای ساحلی، قلمرو هوایی ، سفاین هوایی و دریایی که پرچم دولت را دارند از لحاظ حقوقی در حکم خاک آن دولت محسوب می شوند.

 

شق «ب» بر این فرض استوار است که تبعه دولت، درخارج از قلمرو حاکمیت آن مرتکب جرم شده ولی بنابر دلایلی از تعقیب و مجازات در محل وقوع جرم مصمون مانده است و فعلاً در قلمرو حاکمیت کشور خود بسر می برد. در این صورت، کشور متبوع متهم وظیفه دارد به اعتبار صلاحیت شخصی ، به تعقیب و مجازات او بپردازد.

 

شق «ج» ناظر به مواردی است که دولتهای متعاهد به وظیفه ای که به موجب دو شق «الف» و «ب» به عهده آنان گذاشته شده است عمل نکنند، در این صورت، حمایت از اتباع کشور خود این حق را برای دولتها ایجاد می کند که چنانچه صلاح دانستند و هرچند متهم دست نیافتند به جرم او در محاکم داخلی رسیدگی کنند.

 

بند 2 ماده 5 قرارداد 1984 نظیر قرارداد 1970 لاهه راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیماها و قرارداد 1971 مونترال درباره امنیت هواپیمایی کشوری، صلاحیت محاکم کیفری همه دولتهای متعاهد را چنانچه متهم در قلمرو و حاکمیت آن دولت بسر برد، شناخته شد. البته ،اعطای صلاحیت به دادگاههای محل دستگیری متهم فرع بر شناسایی صلاحیت دادگاههای محل وقوع جرم به شمار می رود . تکلیف دولتهای متعاهد در این باره اجرای یک واجد تخییری است بدین معنا که یا باید متهم را بنا بر تقاضای دولت خواهان مسترد بدارند و یا اگر ممنوعیتی بر استرداد می بینند خود به تعقیب و محاکمه متهم بپردازد قبول اصل عام صلاحیت درباره جرایمی که تصور می رود صلح و آرامش جهانی را مختل سازد رفته رفته به این جرایم جنبه بین المللی بخشیده است.

 

د . بازداشت ، تحقیقات مقدماتی و معاضدت قضایی

 

به موجب ماده 6 قرارداد، هر یک از دولتهای متعاهد که مظنون به ارتکاب جرم شکنجه را در قلمرو خود بیابد، در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد، پس از بررسی اطلاعاتی که در اختیار دارد به بازداشت متهم یا اتخاذ هرگونه تدابیر قانونی دیگر به منظور اطمینان از حضور او می پردازد. بازداشت و تدابیر مذکور باید طبق قوانین آن دولت به اجرا درآید و نباید بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم است ادامه یابد. دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیت به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت. اشخاصی که بدین ترتیب در بازداشت بسر می برند می توانند فوراً با نزدیکترین نماینده صالح دولت متبوع خود تماس بگیرند، و در صورتی که فاقد تابعیت باشند، با نماینده دولتی که عادتاً در خاک آن اقامت دارند ارتباط برقرار کنند. دولتی که طبق مقررات این ماده به بازداشت اشخاصی دست زده است باید فوراً مقامهای دولتهای موضوع بند 1 ماده 5 را از وقوع بازداشت و اوضاع و احوالی که آن را اقتضا کرده است مطلع سازد چنانچه دولت مذکور تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده است باید سریعاً نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت به دولتهای مذکور اعلام کند.

 

دولتهای متعاهد به موجب بند 1 ماده 9 وظیفه دارند در هر مرحله از تحقیق و رسیدگی به جرم شکنجه نهایت همکاری را با یکدیگر به عمل آورند و در صورتی که دلایلی بر وقوع جرم به دست دارند آن را در اختیار یکدیگر قرار دهند. معاضدت قضایی اعم است از تحقیق گواهان، رجوع به کارشناس ، گردآوری مدارک و به طور کلی دلایلی که به کشف حقیقت کمک کند در تمام این موارد عموماً مقررات حاکم بر نحوة تحقیق، مقررات دولت متقاضی عنه خواهد بود. چنانچه دولتهای متعاهد به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه بر چگونگی این همکاری توافق کرده باشند الزامی به رعایت مفاد بند 1 نخواهند داشت (بند 2 ماده 9).

 

هـ ـ تعقیب

 

دولتهای متعاهد وقتی مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو و حاکمیت قضایی آنان یافت شود ملزم اند چنانچه او را مسترد نمی دارند مورد را برای تعقیب کیفری به مقامهای صالح خود ارجاع نمایند. این مقامها تصمیم خود را به همان ترتیبی که در مورد جرایم مهم عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است، اتخاذ خواهند کرد (بندهای 1 و 2 ماده 7).

 

تعقیب کیفری به هیچ وجه مشروط به درخواست استرداد متهم و رد این درخواست نیست، ولی اگر چنانچه دولت متقاضی به موجب این قرارداد تعهدی نسبت به دولت متقاضی عنه نداشته باشد، رد درخواست استرداد، الزامی برای دولت متقاضی عنه مبنی بر تعقیب کیفری به وجود نمی آورد.

 

تصمیم به تعقیب کیفری عموماً در اغلب کشورها در صلاحیت دادسرا و به عهده دادستان است. باید توجه داشت که قرارداد 1984 آیین خاصی برای تعقیب و دادرسی متهمان پیش بینی نمی کند؛ تعقیب و شروع به دادرسی مطابق قوانین داخلی کشورها به عمل خواهد آمد نهایتاً، اشخاصی که به اتهام جرم شکنجه تحت تعقیب قرار می گیرند حق دارند در هر مرحله از دادرسی از برخورد منصفانه مقامها اطمینان حاصل کنند (بند 3 ماده 7 )بنابراین، در نظامهایی که دادستان از اختیار وسیعی در تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب کیفری برخوردار است ( نظام متناسب بودن تعقیب)، چنانچه مصلحت نداند، می تواند از تعقیب کیفری ورزد، این موضوع به هیچ وجه مغایر با وظیفه ای که دولتهای متعاهد به موجب ماده 7 قرارداد مبنی بر تعقیب کیفری متهمان به جرم شکنجه قبول کرده اند نیست، زیرا به موجب این ماده دولتها بیش از ارجاع مورد به مقامهای صالح خود وظیفة دیگری ندارند.

 

و . استرداد

 

به موجب این قرارداد، دولتهای متعاهد قبول کردند که در تمام معاهدات استرداد منعقد میان خود، جرم شکنجه خود به خود از جمله جرایم قابل استرداد تلقی گردد( بند 1 ماده 8) منظور از این نوع معاهدات استرداد، سلسله معاهدات دو یا چند جانبه ای است که دولتها بر طبق متعهدند فقط اشخاصی را که به ارتکاب جرایم خاص متهم اند و یا در معرض محکومیت به مجازاتهای معین قرار دارند به یکدیگر مسترد دارند.

 

فهرست این جرایم در معاهدات استرداد عمدتاً به دو روش تهیه و به اصل معاهده ضمیمه می شود: روش احصاء جرایم بر مبنای عناوین جرم ، و روش تعیین جرایم بر مبنای میزان مجازات . عنوان جرم شکنجه بدین ترتیب ، بدون آنکه دولتهای متعاهد به تغییر فهرستهای مذکور نیاز داشته باشند خود به خود در این فهرستها قرار می گیرد. ضمناً دولتهای متعاهد تعهد می کنند که در معاهدات استرداد مجرمان وجود نداشته باشد) این جرم را از جملة جرایم قابل استرداد به شمار آورند (بند 1 ماده 8)

 

قرارداد 1984 برای حل مشکل استرداد میان بعضی از دولتها نظیر انگلیس یا ایالات متحده آمریکا که استرداد مجرمان را مشروط به وجود معاهده جداگانه می دانند، در صورت دریافت تقاضای استرداد از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارند، آنان را مخیر کرده است چنانچه صلاح دیدند قرارداد حاضر را در مورد جرم شکنجه اساس قانونی استرداد بشناسند (بند 2 ماده 8) در این صورت، استرداد تابع شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی عنه خواهد بود.

 

دولتهای متعاهد دیگر نظیر فرانسه، سوئد و نروژ که استرداد را منوط به وجود معاهده خاصی نمی دانند موظف اند در حدود شرایط پیش بینی شده در قانون دولت متقاضی عنه جرم شکنجه را بین خود از موارد استرداد تلقی کنند (بند 3 ماده 8) .عموماً دولتها، بنابر اصل حاکمیت ملی در قوانین، داخلی خود مقرراتی را به قواعد و نظامات استرداد اختصاص می دهند که در صورت عدم وجود معاهده استرداد به آن استناد می کنند در این قوانین معمولاً دولتهای متقاضی عنه استرداد را به شرط معامله متقابل ممکن می دانند.ولی چون همانطور که اشاره شد ـ بعضی از دولتها بدون وجود معاهده استرداد خود با تسلیم بزهکاران موافقت نمی کنند و شرط معامله متقابل را معتبر نمی شناسند، تدوین کنندگان قرارداد 1984 بر آن بودند که بدین ترتیب راه استرداد عاملان شکنجه را بین این دو گروه از دولتها هموار سازند.

 

با این همه، و برخلاف مقررات مذکور که با قصد ایجاد تسهیلات استرداد وضع شده است ، بند 1 ماده 3 قرارداد، دولتهای متعاهد را در مواردی که دلایل قوی در اختیار دارند که متهم در صورت استرداد با خطر شکنجه مواجه خواهد شد از استرداد منع کرده است. برای احراز چنین دلایلی، مقامهای صالح دولت متقاضی عنه جهات عدیده ای را مطمح نظر قرار خواهند داد که یکی از آن جهات نهایتاً توجه به نقض مکرر و آشکار حقوق بشر به وسیله دولت متقاضی خواهد بود (بند 2 ماده 3)

 

علاوه بر آن ، مقررات داخلی بعضی از کشورها نیز ممکن است به دلایل دیگری مانع از تسلیم عاملان شکنجه به دولت متقاضی شوند. برای مثال ، قوانین کشورهایی مانند سوئد ، فرانسه استرداد متهمان به جرم را هنگامی جایز می دانند که خطر محکومیت به کیفرهایی که تمامیت جسمانی آنان را تهدید می کند منتقی باشد در این صورت کشورهای مذکور ملزم اند مطابق بند 2 ماده 5 قرارداد خود به تعقیب و مجازات عاملان شکنجه بپردازند.

 

ز . پیشگیری

 

ماده 2 قرارداد 1984 صریحاً پیش بینی کرده است که «هریک از دولتهای متعاهد تدابیر قانونگذاری، اداری ، قضایی و دیگر اقدامات موثر برای جلوگیری از ارتکاب شکنجه در سرزمین تحت اقتدار محاکم خود اتخاذ می کنند» طبعاً مهمترین وظیفه ای که دولتهای متعاهد قبول کرده اند ابتدائاً وضع مقررات خاصی است که باید راهنمای حدود وظایف کارگزاران دولت ، اعم از ماموران اداری و انتظامی باشد تعیین نحوه برخورد ماموران به ویژه کسانی که در دستگیری ، بازداشت و مراقبت از شهروندان و به طور کلی در اجرای احکام کیفری شرکت دارند جنبه پیشگیرانه انکار پذیر از وقوع جرایمی دارد که عموماً در حین انجام دادن وظیفه و یا مناسب آن ارتکاب می یابد. علاوه بر آن ، پیش بینی ضمانتهای اجرایی موثر ، اعم از اداری و کیفری ، در صورت نقض ضوابط اداری و سوء استفاده از قدرت که مالا تهدیدی از برای حقوق و آزادیهای شهروندان به شمار می آید قادر است در عمل رعایت این مقررات و احترام به آن را تا حدودی تامین کند. البته، تاثیر بازدارنده این تدابیر بهتر آشکار می شود که این مقررات به اجرا درآید. این مقصود هزمان با نظارت دستگاه قضایی بر اجرای قوانین و سپس تعقیب و مجازات عاملان شکنجه به نحوه مطلوب برآورده میشود. در کنار این تدابیر ، هر یک از دولتهای متعاهد توجه خواهد کرد که به هنگام آموزش کارمندان اداری و نظامی که مسئول اجرای قانون هستند و همچنین شاغلان به حرفه پزشکی ، ماموران دولتی دیگر اشخاصی که به هر نحو در حفاظت، باز جویی یا در برخورد با دستگیر شدگان، بازداشت شدگان و زندانیان دخالت دارند، تعلیمات و اطلاعات مربوط به منع شکنجه جزء شکنجه مکمل آموزش آنان محسوب شود.

 

(بند 1 ماده 10).

 

برای آشنایی ماموران دولتی و مجریان قانون با وظایفی که هریک بعداً به عهده خواهد گرفت دولتهای متعاهد قبول کرده اند که در شرح وظایف و اختیارات آنان ممنوعیت توسل به شکنجه را بگنجانند (بند 2 ماده 10 )ظاهراً این اقدام دولتها مانع از آن خواهد شد که ماموران دولت در صورت ارتکاب جرم به جهل خود نسبت به قانون متوسل شوند. قاعده رفتاری حرمت شکنجه قاعده ای مطلق و هیچ وضعیت استثنایی ، اعم از حالت جنگ و ناپایداری سیاسی داخلی، نقض آن را توجیه نمی کند (بند 2 ماده 2 ) همچنین ماموران دولت نمی توانند به اتکای امر مافوق یا مقامهای حکومتی اعمالی را که شکنجه تلقی میشود توجیه کنند (بند 3ماده 2 ) در واقع، متابعت از دستور مافوق که به طور آشکار غیر قانونی است موجب مسئولیت مامور خواهد شد. بدین ترتیب، قرارداد 1984 اطاعت کورکورانه از دستور مافوق را مردود شناخته است. علاوه بر آن، به منظور پیشگیری موثر از ارتکاب شکنجه ، دولتهای متعاهد در قلمرو و خود نظارت کامل و منظم بر قواعد ، دستورالعملها ، روشها و نحوه بازجویی و نیز به مقررات مربوط به حفاظت و طرز سلوک با دربندشدگان به عمل خواهند آورد (ماده 11) هرگاه دلایل منطقی مبنی بر وقوع شکنجه در قلمرو صلاحیت محاکم آن دولت وجود داشته باشد دولتهای متعاهد مراقبت خواهند کرد که مقامهای صالح فوراً به تحقیق بیطرفانه در این موضوع دست بزنند (ماده 12 ). این امر مانع از آن نیست که مجنی علیه خود درمقام شاکی خصوصی در مراجع قضایی دولت مذکور که فوراً و در کمال بیطرفی به ادعای شاکی رسیدگی می کنند و به طرح دعوی و تعقیب متهم به شکنجه بپردازد. در این صورت، دولت متعاهد ملزم است حق شکایت مدعی شکنجه را رعایت کند و به حمایت از شاکی و گواهان در برابر هرگونه بد رفتاری یا ارعاب به دلیل اقامه دعوی یا اظهارات اشخاص به چاره جویی بپردازد(ماده 113 ).

 

ضمناًدولتهای طرف قرارداد تعهد خواهند کرد که در قلمرو حکومت قضایی خود، غیر از شکنجه ، اعمال مشقت بار و رفتارهای خشن و غیر انسانی یا موهن را که مامور دولت به مناسبت وظیفه خود ممکن است مرتکب شود، یا به ترغیب یا با رضای صریح یا ضمنی او ارتکاب یابد، ممنوع کنند (بند 1 ماده 16) این اعمال اعم از هرگونه ضرب و شتم و اذیت و آزار و سایر تعرضات و رفتارهای غیر انسانی است که امکان دارد تمامیت جسمی، حیثیت و شرف اشخاصی را که از آزادی محروم اند به خطر بیندازد بدون آنکه قصد خاصی از ارتکاب این اعمال اراده شده باشد. قرارداد 1984 علاوه بر تعهداتی که دولتها به موجب دیگر اسناد بین المللی سپرده اند آنها را ملزم می سازد که هر شکلی در قلمرو خود حقوقی برای بازداشت شدگان و زندانیان و حتی محکومانی که از آزادی مشروط و تعلیق مجازات برخوردارند بشناسند و برای تضمین آن تمام امکانات خود را به کار گیرند.

 

ح . جبران خسارت

 

از جمله حقوقی که دولتهای متعاهد در نظام حقوقی خود معتبر خواهند شناخت حق جبران خسارت و مطالبه غرامت اشخاصی است که از وقوع شکنجه متحمل ضرر و زیان شده اند . قربانیان شکنجه حق دارند از همه امکانات لازم برای اعاده کامل وضع خود تا حد ممکن برخوردار شوند (بند 1 ماده14 ) بدین ترتیب قرارداد 1984 نه تنها دولتهای متعاهد را ملزم می سازد که در نظام حقوقی خود حق مطالبه غرامت را، که یک حقوق مالی است ، منظور کنند بلکه حق اعاده وضع را که عمدتاً شامل حق برخورداری از درمان پزشکی ، دارویی و به ویژه با یافتن موقعیت اجتماعی است از جمله حقوق زیان دیدگان از شکنجه محسوب دارند.

 

ضرر و زیان ناشی از جرم که در نظامهای حقوقی اکثر کشورها قابل مطالبه است شامل ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصولی است که مدعی خصوصی به سبب ارتکاب جرم از آن محروم شده است. جبران خسارت به عهدة مباشر جرم است ولی زیان دیده می تواند علیه دولت نیز اقامه دعوی کند عموماً دولت در مقایسه با ماموران خود از نظرمالی تمکن بیشتری دارد، لذا جبران خسارت آسان تر صورت می گیرد.

 

در نظامهایی که مسئولیت مدنی دولت در برابر کارمندان و ماموران خود در حین خدمت و یا به مناسبت آن پذیرفته شده است به نظر می رسد این مسئولیت یک اماره ساده باشد در هرحال تردیدی نیست که بین دولت و کارمندان موظف او رابطه تبعیت وجود دارد و می توان در اکثر موارد تقصیر دولت را نیز به اثبات رساند. هرگاه در نتیجه ارتکاب شکنجه مجنی علیه فوت شود جانشینان قانونی او می توانند به جبران ضرر و زیان مطالبه غرامت کنند. مفاد ماده 14 قرارداد، سالب حق مطالبه غرامت، که به موجب قوانین داخلی برای مجنی علیه و دیگر اشخاص شناخته شده است ، نیست (بند 2 ماده 14 )

 

الف . کمیته منع شکنجه

 

ماده 17 قرارداد برای نظارت بر اجرای تعهدات دولتها کمیته ای را مرکب از ده کارشناس ، که هریک از مکارم عالی اخلاقی برخوردار و در زمینة مسائل حقوق بشر سرآمد می باشد، مسئول کرده است نحوة انتخاب اعضای کمیته بدین ترتیب است که، حداقل چهارماه از انتخابات دبیر کل سازمان ملل متحد کتباً از دولتهای طرف قرارداد دعوت می کند تا نامزدهای خود را برای عضویت در کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند. پس از آن، دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب الفبا از تمام نامزدهایی که بدین ترتیب معرفی شده اند با ذکر کشورهایی که آنان را معرفی کرده اند تهیه می کند و آن را برای دولتهای طرف قرارداد ارسال می دارد. هر دولت طرف قرارداد حق دارد فقط یک نفر را از بین اتباع خود نامزد کند. دولتهای متعاهد توجه خواهند کرد اشخاصی را نامزد کنند که ضمناً عضو کمیتة حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند و آماده اند در کمیتة منع شکنجه نیز فعالیت کنند. در انتخابات معیارهای دیگری نظیر تقسیمات جغرافیایی کشورها و علاقه مندی و تجربة شخصی نیز ملاک قرار خواهند گرفت. انتخاب اعضای کمیته در طول جلساتی که به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد هر دوسال یکبار برگزار می کردد با رای مخفی به عمل خواهد آمد. حد نصاب رسمیت این جلسات با حضور دوسوم کشورهای طرف قرادراد به دست می آید و اعضای کمیته از میان نامزدهایی انتخاب میشوند که بیشترین تعداد رای را کسب کرده و حائز اکثریت تمام آراء نمایندگان کشورهای حاضر و رای دهنده باشند. نخستین انتخابات حداکثر شش ماه پس از اعتبار یافتن این قرارداد برگزار میگردد. نامزدهایی که به عنوان اعضای کمیته منع شکنجه انتخاب می شوند نماینده رسمی دولت متبوع خود به شمار نمی آیند بلکه به اعتبار صلاحیت شخصی خود تعیین میشوند.

 

اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب میشوند و در صورتی که مجدداً نامزد شوند انتخاب دوبارة آنان بلامانع خواهد بود، ولی مدت نمایندگی پنج تن از اعضای منتخب در نخستین انتخابات در پایان سال دوم مقتضی خواهد شد. نام این پنج تن بلافاصله پس از نخستین انتخابات باقید قرعه تعیین می شود.

 

کمیته هیات رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیات رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند. کمیته آیینامه داخلی را خود تدوین می کند اما آیین نامه مذکور باید خصوصاً دو نکته را در بر داشته باشد: نخست، نصاب رسمیت جلسات حضور شش عضو است؛ دوم ، تصمیمهای کمیته با اکثریت آراء اعضای حاضر اتخاذ میگردد.

 

نخستین جلسه کمیته با دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد برگزار میشود، ولی جلسات بعدی کمیته در اوقاتی که طبق آیین نامه داخلی آن پیش بینی شده است برگزار خواهد شد.

 

در صورتی که یکی از اعضای کمیته فوت یا استعفا کند و یا به هر عذری از عهدة وظایف محول برنیاید، دولتی که او را تعیین کرده است، کارشناس دیگری را از بین اتباع خود برای بقیة مدت نمایندگی با تایید اکثریت دولتهای طرف قرارداد معرفی خواهد کرد. هرگاه در مدت شش هفته از زمانی که دبیرکل سازمان ملل متحد دولتهای متعاهد را از این انتصاب مطلع کرده است نصف یا بیشتر دولتهای طرف قرارداد در این باره نظر مخالف ابراز نکنند سکوت آنان به منزلة تایید محسوب میشود.

 

دبیرکل سازمان ملل متحد کارمندان و تجهیزات مورد نیاز را برای اجرای موثر وظایفی که کمیته به موجب این قرارداد به عهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.

 

دولتهای متعاهد هزینه های اعضای کمیته را در مدتی که به اجرای وظیفه در کمیته مشغول اند و نیز هزینه های برگزاری جلسات نمایندگان دولتها و کمیته را به عهده خواهند گرفت. ضمناً دولتهای طرف قرارداد تعهد می سپارند تمام هزینه ها اعم از خرج کارمندان و بهای تجهیزاتی را که سازمان ملل مطابق این قرارداد در اختیار کمیته می گذارد تادیه کنند.

 

ب . ارائه گزارش

 

از جمله تعهداتی که دولتهای طرف قرارداد به منظور پیشگیری از وقوع شکنجه در قلمرو خود سپرده اند اتخاذ یک سلسله تدابیر تقنینی ، اداری و قضایی است. به موجب ماده 19 قرارداد ، دولتهای متعاهد باید ظرف مدت یکسال از تاریخ پذیرش قرارداد دربارة تدابیری که در این زمینه اتخاذ کرده اند گزارشهایی تهیه و به کمیته ارائه کنند. دولتهای مذکور وظیفه دارند هر چهار سال یک بار دربارة تدابیر جدید و پیشرفتهایی که در اجرای قرارداد حاصل کرده اند گزارشهای مکمل تنظیم و به کمیته تسلیم نمایند. تهیه گزارش دربارة موضوعی که کمیته درخواست کرده باشد جزو تعهد دولتهای طرف قرارداد محسوب می شود. این گزارشهای به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال میشود؛ سپس دبیرکل یک نسخه از گزارش را به هریک از دولتهای طرف قرارداد ارجاع خواهد کرد.

 

کمیته پس از وصول گزارش دولتها به بررسی آن می پردازد و چنانچه در کلیات آن توضیحاتی را لازم بداند به آن دولت ابلاغ میکند.دولت مذکور در پاسخ می تواند هرگونه یادآوری و نظریه ای را که مفید بداند به اطلاع کمیته برساند. کمیته مذکور در صورت تمایل و اخذ تصمیم می تواند مجموع توضیحات و ملاحظات خود را همراه با پاسخهایی که دریافت کرده است در گزارش سالانة خود، که مطابق با ماده 24 این قرارداد به دولتهای طرف قرارداد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه میدهد، منعکس سازد. همچنین، به درخواست هر دولت ذی نفع ، کمیته می تواند گزارش او را تکثیر و توزیع کند.

 

ج . تحقیق و بررسی

 

هرگاه کمیته اخبار معتبری دریافت کند که به نظر برسد بر شواهد صحیح استوار است و بکارگیری مداوم شکنجه را در قلمرو یکی از دولتهای طرف قرارداد تایید می کند دولت مذکور را، به منظور بررسی صحت اخبار واصل و اعلام نظر در این باره، به همکاری دعوت می کند. اگر کمیته با تمام توضیحاتی که احتمالاً دولت مذکور در این باره ارائه می دهد و اخبار موثق دیگری که در اختیار دارد قانع نشد می تواند یک یا چند تن از اعضای خود را مامور تحقیق و ارائه یک گزارش فوری کند. تحقیق همراه با همکاری دولت مذکور به عمل خواهد آمد و نهایتاً ممکن است با توافق این دولت بازدید در قلمرو او را نیز شامل شود. پس از بررسی نتایج گزارش عضو یا اعضای تحقیق، کمیته نتایج این گزارش را همراه با توضیحات و توصیه هایی که با توجه به اوضاع و احوال مناسب می داند تسلیم دولت مذکور خواهد کرد. جلسات کمیته در موقع رسیدگی به اخبار واصل و در تمام موارد تلاش خواهد نمود تا همکاری دولتها را جلب کند. پس از اتمام مراتب تحقیق، کمیته می تواند با مشورت با دولت مذکور مختصر گزارش نتایج تلاش خود را در گزارش سالیانه به دولتهای طرف قرارداد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد درج کند.

 

در اینجا یادآوری این نکته را ضروری می دانیم که اعمال صلاحیت و اختیاراتی که به موجب ماده 20 قرارداد برای کمیته شناخته شده است خصوصاً حق بازدید کمیته در قلمرو دولتهای متعاهد، با وجودی که در تمام مراحل، موافقت و همکاری این دولتها راطلب می کند با اقبال بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای شرق اروپا مواجه نشد. کشورهای مذکور عقیده داشتند مفاد ماده 20 با اصل احترام به حاکمیت دولتها مغایر است. بدین جهت و با وجود مساعی دیگر کشورها که در اصل مصمم بودند حق شرط را در خصوص مقررات ماده 20 از دولتهای متعاهد سلب کنند ، و نیز به منظور ترغیب کشورهای بیشتری به پذیرش این قرارداد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موجب ماده 28 قرارداد موافقت کرد :« هر دولتی می تواند در موقع امضاء یا تصویب قرارداد و یا الحاق به آن اعلام کند که صلاحیت کمیته را به موجب ماده 20 رسمیت نمی شناسد» البته ، این اعلام موضع مانع از آن نیست که هر زمان دولت مذکور اراده کرد، با اعلام خبر به دبیرکل سازمان ملل متحد، از شرط مذکور عدول کند و صلاحیت کمیته را معتبر بشناسد.

 

د . اطلاعیه ها

 

مواد 21 و 22 قرارداد 1984 شیوه ای را برای بازرسی و نظارت بین المللی پیش بینی کرده که تقریباً مشابه به شیوه ای است که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر، خصوصاً میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز قرارداد منع تبعیض نژادی ، معمول است بدین ترتیب که اگر یکی از دولتهای طرف قرارداد ادعا کند که دولت متعاهد دیگر به تعهدات خود بر طبق قرارداد عمل نمی کند می تواند دلایل خود را به کمیته منع شکنجه برای رسیدگی عرضه بدارد. اطلاعیه دولت مذکور فقط زمانی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که این دولت شناسایی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام کرده باشد. کمیته از دریافت اطلاعیه دولتهایی که چنین اعلامی نکرده باشند معذور است. همچنین، افراد تابع حاکمیت قضایی دولتی که صلاحیت کمیته را به رسمیت شناخته است چنانچه مدعی شوند قربانی نقض تعهداتی شده اند که دولت دیگر پذیرفته است می توانند ، با ارسال اطلاعیه، رسیدگی به موضوع را از کمیته بخواهند در هر صورت، ادعا علیه دولت دیگر وقتی پذیرفته است که این دولت نیز رسماً کمیته را برای رسیدگی صالح بشناسد.

 

نحوة کار بررسی اطلاعیه ها و شرایط پذیرفتن آنها به طور خلاصه بدین ترتیب است که اگر اختلافی دربارة نقض مفاد قرارداد میان دو دولت طرف قرارداد بروز کند دولت ذی نفع ابتدائاً می تواند با اطلاعیه کتبی توجه آن دولت را به موضوع جلب کند. در ظرف سه ماه پس از وصول اطلاعیه دولت دریافت کننده ، توضیح یا هرگونه اظهار کتبی دیگر را که روشنگر موضوع باشد در اختیار دولت فرستنده خواهد گذاشت. توضیحات و اظهارات مزبور تا جایی که ممکن است و مفید است باید حاوی اطلاعاتی درباره قواعد دادرسی و راههای دادخواهی باشد. اگر در ظرف شش ماه پس از وصول نخستین اطلاعیه اصلی به دولت دریافت کننده موضوع با رضایت دو طرف ذینفع فیصله نیافت هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای به کمیته ، و هم به طرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید.

 

کمیته وقتی به موضوع رسیدگی خواهد کرد که اطمینان حاصل کند بنابر اصول متفق علیه حقوق بین الملل تمام راههای شکایت طبق قوانین داخلی طی شده و به فرجام رسیده است. البته، این قاعده در مواردی که دادرسی به نحو غیر معقول طولانی باشد و نیز در مواردی که احتمال تامین خاطر متضرر از نقض قرارداد کم باشد مجزا نخواهد بود.

 

کمیته به منظور حل دوستانه موضوع براساس احترام به تعهدات پیش بینی شده در این قرارداد، مساعی جمیله خود را نسبت به طرفین به کار خواهد گرفت. بدین منظور کمیته میتواند، چنانچه صلاح بداند، یک کمیسیون خاص سازش تشکیل دهد . کمیته در تمام اموری که به او ارجاع شده است می تواند از دولتهای طرف اختلاف هرگونه اطلاعاتی را دربارة موضوع مورد اختلاف بخواهد. دولتهای ذینفع حق دارند هنگام رسیدگی به موضوع در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهی یا کتبی یا به هر دو شکل اظهار بدارند.

 

کمیته باید در مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت اخطاریه گزارش خود را ارائه کند. اگر راه حلی با میانجی کمیته حاصل شده باشد کمیته در گزارش خود به شرح مختصر وقایع و راه حل حاصل بسنده خواهد کرد اگر راه حلی با وجود مساعی جمیله و تشکیل کمیسیون خاص سازش حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود به شرح مختصر وقایع اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورتمجلس شفاهی که دولتهای ذینفع طرف قرارداد اظهار کرده اند نیز ضمیمه گزارش خواهد بود.

 

کمیته همچنین اطلاعیه هایی را که از اشخاص واصل میشود در صورتی می پذیرد که از چند شرط برخوردار باشد:

 

نخست، بدون نام و امضاء یا منافی مقررات قرارداد نباشد و ضمناً کمیته تسلیم آن را وسیله سوء استفاده از حق تقدیم چنین اطلاعیه هایی تشخیص ندهد؛

 

دوم ، شاکی تمام طرق شکایت موجود داخلی را طی کرده و به انتها رسیده باشد البته شرطی که در مورد اطلاعیه دولتها ذکر گردید در اینجا نیز معتبر است؛

 

سوم ، موضوع اطلاعیه در دیگر مراجع بین المللی اعم از تحقیق یا رسیدگی، بررسی نشده باشد یا در دست بررسی نباشد.

 

در وقت رسیدگی کمیته می تواند ، چنانچه لازم بداند، از شاکی یا نماینده او و نیز از نماینده دولت ذینفع دعوت کند تا با حضور در جلسات ، در خصوص موضوع توضیحات بیشتر ارائه به سئوالات پاسخ دهند. پس از خاتمه رسیدگی، که در جلسات سری به عمل می آید، کمیته ملاحظات خود را به کشور مربوط و خود شاکی اطلاع می دهد. در قرارداد برای کمیته جز انتقال ملاحظات خود به طرفین وظیفه دیگری پیش بینی نشده است.

 

نتیجه گیری

 

همانگونه که در مقدمه اشاره شد، اساسی جامعه بین المللی کنونی در نظارت بر رفتار دولتها در اجرای تعهدات بین المللی، خصوصاً در آنچه به حفظ حقوق اتباع خود مربوط میشود . عمدتاً به عبور از مرزهای «حاکمیت» دولتها و نفوذ «قلمرو» آنان خلاصه میشود. طبعاً برای آنکه این عمل «مداخله» در امور داخلی دولتها محسوب نشود به همکاری آنان بیش از پیش نیاز است این همکاری نیز در آنجا که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اتکا به ماده 22 منشور ملل متحد ماموریت تحقیق درباره نقض آشکار حقوق بشر را به ارکان فرعی خود می سپارد و یا با تعیین گروههای کارشناسی به کسب اطلاعات در این زمینه می پردازد در اعتبار و رعایت تصمیمهای بعدی از این مجمع بی تاثیر نیست. والا، در عمل تجربه نشان داده است که بدون رضایت و حتی همکاری دولتها اقدامات مجمع عمومی در چارچوب مذاکرات، و تصویبنامه های این مجمع و تدابیر شورای اقتصادی و اجتماعی و هشدارهای کمیسیون حقوق بشر برای جلب افکار عمومی تاثیر چندان پایداری بر رفتار دولتها در جهت رعایت تعهدات خود در کوتاه مدت ندارد. به این دلیل، از همان آغاز ، جامعه بین المللی به این نکته واقف گردید که ، در زمینة مسائل انسانی ، اقدامات سازمان بین الملل متحد وقتی بهتر میتواند به ثمر برسد که به توافق ملل مختلف بر قبول یک سلسله قراردادها با محتوا مشخص و توام با شیوة خاص نظارت منجر شود. از این لحاظ قرارداد 1984 با مقایسه با دیگر قراردادها و میثاقهای بین المللی از ویژیگیهای کم نظیری برخوردار است. تشکیل گروه تحقیق ، در مواردی که کمیته منع شکنجه اخبار موثقی مبنی بر بکارگیری شکنجه در قلمرو یکی از دولتهای طرف قرارداد دریافت میکند، در این قبیل اسناد یک نوآوری به شمار می آید. علاوه بر آن ، مشکل دیگری که برای نظارت بین المللی بر میزان تعهد دولتها محدودیت ایجاد میکند مساله جایگاه فرد در حقوق بین الملل است. عقیدة سنتی مبنی بر اینکه فرد نمی تواند موضوع حقوق بین الملل باشد، و لذا حق رجوع به مراجع بین المللی را ندارد، هنوز هم سیطرة خود را در عمل حفظ کرده است. با این همه ، توافقهای بین المللی رفته رفته چارچوب نسبتاً مساعدی برای رفع این محذور فراهم آورده است. از این پس افراد می توانند، با شرایطی ، مواد نقض تعهدات دولت متبوع خود را که به تضییع یا تحدید حقوق و آزادیهای آنان انجامیده است به مراجع خاص بین المللی اطلاع دهند. بدین ترتیب، قرارداد 1984 را باید جزو معدود قراردادهایی در زمینه حقوق بشر به شمار آورد که ، با شناسایی صلاحیت قبول شکایت افراد حقیقی ، مرجعی را مسئول رسیدگی به شکایات و نهایتاً نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد کرده است.

 

در پایان ، سوالی که همواره در این قبیل مباحث مطرح میشود بار دیگر به میان خواهد آمد: کسانی بحق در این باره از خود خواهند پرسید که در مجموع تلاشهای سازمانهای بین المللی برای متقاعد ساختن دولتها به اجرای تعهدات خود چه اهرمهایی وجود دارد؟ سخن از ضمانت اجرای قواعد حقوقی در صورت نقض آنها است . حقیقت این است که در مناسبات بین المللی چنانچه دولتی از اجرای تعهدات خود سر باز زند نیروی چندان موثری برای اجبار او وجود ندارد و چنانکه گذشت وظیفه کمیته منع شکنجه نیز با تهیه گزارش و ارسال ملاحظات خود به طرفین پایان می یابد. ولی باید افزود که این نقض ، هر چند ممکن است در میزان کارآیی این قرارداد تردید ایجاد کند، مسلماً نشانه نوعی واقع نگری است که در تدوین این قرارداد به کار رفته است. در واقع آنچه بیش از هر چیز در این قرارداد مد نظر بوده فراهم آوردن امکان اجرای آن و اجتناب از ضرورتهایی است که در اوضاع و احوال کنونی بین المللی نوعی معضل به شمار می آید و به نظر نمی رسد که حل این معضلات به تنهایی در چارچوب مقررات بین المللی ممکن باشد.